تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه های توسعه

یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوا، اسناد است. سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310(ه ش)، ثبت اسناد در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقول،اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395(ه ش) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد مقررّاتی وضع شد. موضوع این ماده صرفاً معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر ماده 62 « مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناء می‌باشد، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی است که دارای ابهام است و ممکن است موجب از بین رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر ماده 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. می توان گفت مادامی که اسنادعادی با حقوق دارنده سند رسمی در تقابل نباشند این اسناد معتبر است و در رابطه طرفینِ معامله، صحیح و منشأ اثرند اما در هنگام تقابل با مالکیت دارنده سند رسمی نمی تواند منشأ انتقال مالکیت شود، در این صورت در مقابل دارنده سند رسمی قابل استناد نبوده و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.